مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در این جلسه با اشاره به اینکه بیش از۸۰ هزار فرد دارای معلولیت با شدت شدید و خیلی شدید تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی هستند، گفت: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برای اولین بار در سال ۸۳ مصوب شد و بعد از آن تغییرات و اصلاحات بسیاری پیدا کرد. این قانون ۱۰ فصل دارد و در آن به موضوعاتی نظیر مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری، تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگسازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری پرداخته شده است و برای هر اداره و سازمانی در راستای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نقش و وظیفه‌ای در این قانون تعریف شده است. دستگاه قضایی و دادستان به‌عنوان مدعی العموم بر نحوه اجرای این قانون نظارت داشته و به شکایات رسیدگی می‌کنند.
دکتر مسعود فیروزی افزود: طبق این قانون، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعۀ آنها، شهرداری‌ها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، مشمول این قانون می‌باشند و دستگاه‌های مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند. کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون مکلف است هر سال گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت نموده و پس از تائید در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان، قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از احکام این قانونی عمومی است و همه دستگاه‌های مشمول ملزم به اجرای آن هستند، گفت: طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی دسترس پذیر، مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی، پیش‌بینی و اعلام اعتبارات لازم جهت اجرای احکام قانون مرتبط با مناسب‌سازی، پیاده‌سازی استانداردهای ابلاغی در زمینه طراحی درگاه‌ها و وبگاه‌های الکترونیکی، رایگان بودن استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی از جمله این احکام است.
در ادامه، معاون امور توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به اینکه ایجاد شرایط مناسب جهت اشتغال افراد دارای معلولیت یکی از موارد اساسی است که در قانون به آن توجه ویژه‌ای شده است و دستگاه‌های مشمول این قانون ملزم به رعایت آن هستند، گفت: اختصاص حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی به افراد دارای معلولیت، اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های تلفنچی (اپراتور تلفن) به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی، به‌کارگیری افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط با برگزاری آزمون اختصاصی، معافیت پنجاه درصدی مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید، بهره‌مندی از حقوق و مزایای کامل جهت بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان، استفاده از حقوق و مزایای کامل کارمندان مرد دارای همسر معلول و یا دارای فرزند معلول با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی، کاهش ده ساعت از ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید بخشی از ملاحظات و مواردی است که درخصوص اشتغال معلولین در قانون اندیشیده شده است.
حمیدرضا علیزاده رضایی افزود: علاوه بر این احکام عمومی، برای هر دستگاه در این قانون احکام اختصاصی نیز ذکر گردیده است. به‌طور مثال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است که در راستای تأمین پوشش خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت ذیل پوشش خدمات بیمه سلامت این افراد و لحاظ کردن موضوع مناسب‌سازی متناسب با هر دوره تحصیلی در سرفصل‌ها و محتوای درسی را پیگیری نماید.
وی درخصوص وظایف سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گفت: مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری محیط، معابر، اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی و مبلمان شهری، مشروط‌سازی صدور پروانه احداث، بازسازی و پایان کار تمامی ساختمان‌ها و اماکن عمومی به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی، آموزش کارکنان جهت همکاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت شدید، رایگان کردن سامانه‌های حمل و نقل ریلی، اتوبوسرانی درون شهری برای افراد دارای معلولیت شدید، فراهم نمودن امکان نمایش آگهی‌ها و تیزرهای آموزشی مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد بدون أخذ هزینه از جمله وظایفی است که برای این دستگاه در قانون درنظر گرفته شده و سهم بسزایی در افزایش مشارکت اجتماعی و حضور افراد معلولیت در جامعه خواهد داشت.
نظر شما